Kamis, 06 April 2017TApril 06, 2017

keputusan bahsul msail kubro (Ponpes Zainul Hasanain)

1.      Suka Duka Dalam Rumah Tangga (Ponpes Zainul Hasanain)
Kerangka Analisis Masalah
Di zaman sekarang banyak keluarga PASUTRI yang kerap sering terjadi adu mulut antar keduanya, sebut saja pasangan Pak Abdul dan Buk Siti. Mereka sudah merasakan bersama suka duka rumah tangga selama 18 tahun. Mereka di karuniai 4 buah hati, 3 laki – laki dan 1 perempuan  yang menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Pak Abdul mempunyai usaha sendiri di samping rumahnya dengan membuka toko STICKER .
Dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang bisa lepas  dari masalah karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan yang tak luput pula dalam rumah tangga Pak Abdul dan Buk Siti.
Sering kali Buk Siti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan agama dalam berumah tangga , seperti keluar rumah tanpa ijin suami, membeli barang yang tidak bermanfaat dan DLL. Pak Abdul pun mengetahui perbuatan buruk istrinya tersebut dan sudang menegurnya berkali – kali tapi tidak pernah di hiraukan . Hingga pada akhirnya hilanglah kesabaran Pak Abdul . Ia memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan memilih tinggal di rumah ortunya (Tanpa ada tujuan menceraikan) dengan alasan tidak tahan melihat perilaku buruk istrinya tersebut.
Sebelum Pak Abdul pergi, ia bilang kepada istrinya “ Sekarang saya sudah tidak punya apa – apa untuk bisa menafkahi kamu dan anak – anak lagi selain toko ini. Jadi toko dan penghasilananya  saya serahkan kepada kamu sebagai pengganti dari nafakoh saya pada kamu dan anak – anak”.
Dan Alhamdulillah Buk Siti bisa mencukupi kebutuhannya beserta anak – anaknya dari penghasilan toko tersebut. Buk Siti hidup sebatang kara beserta 1 anak perempuannya yang masih kecil, karena 3 anak laki – lakinya sudah mondok.
        Pertanyaan :
a.       Apakah di benarkan tindakan Pak Abdul meninggalkan keluarganya dengan alasan tidak tahan terhadap  perilaku sang istri ?
Jawab :
Berkaitan hubungan suami istri, tindakan Pak Abdul dapat dibenarkan sebab tidak ada kewajiban bagi suami untuk tinggal dalam satu rumah. Sedangkan masalah nafkah dapat gugur jika istri tidak taat kepada suami atau istri  rela tidak menperoleh nakfkah yang semestinya.
Namun demikian, keputusan Pak abdul sebagaimana dalam diskripsi, tidak dapat dibenarkan, sebab sebagai orang tua Pak Abdul wajib bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seperti nafkah, pendidikan dan lain-lain.
Dengan demikian, tindakan Pak Abdul sebagaimana dalam pertanyaan, tidak dapat dibenarkan secara syar’i.
Referensi :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 305)
 (ولو طلب أحدهما بدل الحب) مثلا من نحو دقيق أو قيمة بأن طلبته هي أو بذله هو فذكر الطلب فيه للتغليب أو لكونه بذله متضمنا لطلبه منها قبول ما بذله (لم يجبر الممتنع) لأنه اعتياض وشرطه التراضي (فإن اعتاضت) عن واجبها نقدا أو عرضا من الزوج أو غيره بناء على الأصح أنه يجوز بيع الدين لغير من عليه (جاز في الأصح) كالقرض بجامع استقرار كل في الذمة لمعين فخرج بالاستقرار المسلم فيه والنفقة المستقبلة كما جزما به ونقله غيرهما عن الأصحاب لأنها معرضة للسقوط وقضيته جريان ذلك في نفقة اليوم قبل مضيه لما يأتي أنها لو نشزت فيه أو في ليلته الآتية سقطت نفقته وبحث جواز أخذه استيفاء لأن لها أن ترضى بغيره ما لها عند المشاحة لا اعتياضا فيه نظر ظاهر بل لا يصح لأن الفرض أنها إلى الآن لم تستقر فأي شيء تستوفيه حينئذ فما علل به الاستيفاء لا ينتجه كما هو ظاهر وإنما جاز لها التصرف فيما قبضته وإن احتمل سقوطه لأن ذلك لا يمنعه نظير ما مر في الأجرة وغيرها وبالمعين الكفارات وما في الكفاية من تصحيح الاعتياض عن المستقبلة ضعيف وإن سبقه إلى نحوه ابن كج وغيره حيث قالا للقاضي أن يفرض لها دراهم عن الخبز والأدم وتوابعهما وصرح الشيخان بجواز الاعتياض عن الصداق إذا كان دينا فما وقع للزركشي هنا من بحثه امتناعه أخذا من فتاوى ابن الصلاح وقوله لم يتعرضوا له وهم ويجب قبض ما تعوضته عن نفقة وغيرها لئلا يصير بيع دين بدين كذا نقل عن الزبيلي ويتعين حمله على الربوي أما غيره فيكفي تعيينه في المجلس كما مر في باب المبيع قبل قبضه (إلا خبزا ودقيقا) ونحوهما فلا يجوز أن تتعوضه عن الحب الموافق له جنسا (على المذهب) لأنه ربا ونقل الأذرعي مقابله عن كثيرين ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد والثاني على ما إذا كان مجرد استيفاء قال وهو المختار وعليه العمل قديما وحديثا ويؤيده قولهم.  (ولو أكلت) مختارة عنده (معه كالعادة) أو وحدها أو أرسل إليها الطعام فأكلته بحضرته أو غيبته بل قال شارح أو أضافها رجل إكراما له (سقطت نفقتها) إن أكلت قدر الكفاية وإلا رجعت بالتفاوت كما رجحه الزركشي وقطع به ابن العماد قال وتصدق هي في قدر ما أكلته لأن الأصل عدم قبضها للزائد (في الأصح) لإطباق الناس عليه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وبعده ولم ينقل خلافه

فتح المعين - (ص 33)
(ويؤمر) ذو صبا ذكر أو انثى (مميز) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده. أي يجب على كل من أبويه وإن علا، ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر (بها) أي الصلاة، ولو قضاء، وبجميع شروطها (لسبع) أي بعد سبع من السنين، أي عند تمامها، وإن ميز قبلها. وينبغي مع صيغة الامر التهديد. (ويضرب) ضربا غير مبرح - وجوبا - ممن ذكر (عليها) أي على تركها - ولو قضاء - أو ترك شرط من شروطها (لعشر) أي بعد استكمالها، للحديث الصحيح: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها (كصوم أطاقه) فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة. وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها. وبحث الاذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم، يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه، وإن أبى القياس ذلك انتهى. ويجب أيضا على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات، ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة، ولو سنة كسواك، وأمره بذلك. ولا ينتهي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيدا، وأجرة تعليمه ذلك - كالقرآن والآداب - في ماله ثم على أبيه ثم على أمه.

b.      Apakah boleh bagi Pak Abdul hanya dengan memberikan toko tersebut sebagai ganti dari nafkahnya ?
Jawab :
Idem
Referensi :
Idem

c.       Sebatas manakah kewajiban nafkah dhohir batin seorang suami terhadap istrinya ?
Jawab :
Ukuran nafkah dhohir  yang wajib diberikan suami kepada istri telah dijelaskan secara rinci dalam kitab2 fiqh, misalnya yang berkaitan dengan makanan adalah 2 mud makanan pokok bagi suami yang mampu, 1 mud bagi yang tidak mampu dan 1,5 mud bagi suami yang kondisi ekonominya tengah-tengah.
Namun ketentuan ukuran nafkah tersebut dapat berubah sesuai dengan kerelaan istri. Artinya, jika istri ridlo dengan pemberian suami, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan minimal yang wajib diberikan oleh suami, hukumnya diperbolehkan. Bahkan jika istri rela untuk tidak diberikan nafkah sama sekali, suami juga tidak berdosa. 
Adapun hukum nafkah batin, para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi’itidak wajib kecuali jika tidak dijima’ akan menimbulkan fitnah.

Referensi :
Batasan Nafkah lahir
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 305)
 (ولو طلب أحدهما بدل الحب) مثلا من نحو دقيق أو قيمة بأن طلبته هي أو بذله هو فذكر الطلب فيه للتغليب أو لكونه بذله متضمنا لطلبه منها قبول ما بذله (لم يجبر الممتنع) لأنه اعتياض وشرطه التراضي (فإن اعتاضت) عن واجبها نقدا أو عرضا من الزوج أو غيره بناء على الأصح أنه يجوز بيع الدين لغير من عليه (جاز في الأصح) كالقرض بجامع استقرار كل في الذمة لمعين فخرج بالاستقرار المسلم فيه والنفقة المستقبلة كما جزما به ونقله غيرهما عن الأصحاب لأنها معرضة للسقوط وقضيته جريان ذلك في نفقة اليوم قبل مضيه لما يأتي أنها لو نشزت فيه أو في ليلته الآتية سقطت نفقته وبحث جواز أخذه استيفاء لأن لها أن ترضى بغيره ما لها عند المشاحة لا اعتياضا فيه نظر ظاهر بل لا يصح لأن الفرض أنها إلى الآن لم تستقر فأي شيء تستوفيه حينئذ فما علل به الاستيفاء لا ينتجه كما هو ظاهر وإنما جاز لها التصرف فيما قبضته وإن احتمل سقوطه لأن ذلك لا يمنعه نظير ما مر في الأجرة وغيرها وبالمعين الكفارات وما في الكفاية من تصحيح الاعتياض عن المستقبلة ضعيف وإن سبقه إلى نحوه ابن كج وغيره حيث قالا للقاضي أن يفرض لها دراهم عن الخبز والأدم وتوابعهما وصرح الشيخان بجواز الاعتياض عن الصداق إذا كان دينا فما وقع للزركشي هنا من بحثه امتناعه أخذا من فتاوى ابن الصلاح وقوله لم يتعرضوا له وهم ويجب قبض ما تعوضته عن نفقة وغيرها لئلا يصير بيع دين بدين كذا نقل عن الزبيلي ويتعين حمله على الربوي أما غيره فيكفي تعيينه في المجلس كما مر في باب المبيع قبل قبضه (إلا خبزا ودقيقا) ونحوهما فلا يجوز أن تتعوضه عن الحب الموافق له جنسا (على المذهب) لأنه ربا ونقل الأذرعي مقابله عن كثيرين ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد والثاني على ما إذا كان مجرد استيفاء قال وهو المختار وعليه العمل قديما وحديثا ويؤيده قولهم.  (ولو أكلت) مختارة عنده (معه كالعادة) أو وحدها أو أرسل إليها الطعام فأكلته بحضرته أو غيبته بل قال شارح أو أضافها رجل إكراما له (سقطت نفقتها) إن أكلت قدر الكفاية وإلا رجعت بالتفاوت كما رجحه الزركشي وقطع به ابن العماد قال وتصدق هي في قدر ما أكلته لأن الأصل عدم قبضها للزائد (في الأصح) لإطباق الناس عليه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وبعده ولم ينقل خلافه

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 281)
الباب الأول في قدر الواجب وكيفيته
وفيه طرفان الأول فيما يجب وهو ستة أنواع الأول الطعام أما قدره فيختلف باختلاف حال الزوج باليسار والإعسار ولا تعتبر فيه الكفاية ولا ينظر إلى حال المرأة في الزهادة والرغبة ولا إلى منصبها وشرفها وتستوي فيه المسلمة والذمية الحرة والأمة فعلى الموسر مدان والمعسر مد والمتوسط مد ونصف والإعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم. قلت هذا تفريع منه على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهماً والمختار أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم كما ذكرته في باب زكاة النبات.والله أعلم. وحكى الشيخ أبو محمد قولاً أن نفقة الزوجة يعتبر فيها الكفاية كنفقة القريب وحكى صاحب التقريب قولاً أن المعتبر ما يفرضه القاضي وعليه أن يجتهد ويقدر وهذان القولان شاذان. وحكى ابن كج عن ابن خيران وغيره أن المعتبر عرف الناس في البلد والمذهب التقدير كما سبق. وفيما يضبط به اليسار والإعسار والتوسط أوجه أحدها العادة وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد وبه قطع المتولي وغيره.والثاني أن الموسر من يزيد دخله على خرجه والمعسر عكسه والمتوسط من تساوى خرجه ودخله وبه قال القاضي حسين وحكاه البغوي.والثالث عن الماوردي أن الإعتبار بالكسب فمن قدر على نفقة الموسرين في حق نفسه ومن في نفقته من كسبه لا من أصل ماله فهو موسر ومن لا يقدر على أن ينفق من كسبه فمعسر ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة المتوسطين فمتوسط.والرابع وهو أحسنها وهو الذي ذكره الإمام والغزالي أن من لا يملك شيئاً يخرجه عن استحقاق سهم المساكين فهو معسر ومن يملكه ولا يتأثر بتكليف المدين موسر ومن يملكه ويتأثر بتكليف المدين ويرجع إلى حد المسكنة متوسط ولا بد في ذلك من النظر الرخص والغلاء.
(فرع) القدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين.
(فرع) يعتبر في اليسار والإعسار طلوع الفجر فإن كان موسراً حينئذ فعليه نفقة الموسرين وإن أعسر في أثناء النهار وإن كان معسراً لم تلزمه إلا نفقة المعسرين وإن أيسر في أثناء النهار.
(فرع) ليس على العبد إلا نفقة المعسر وكذا المكاتب وإن أكثر ماله لضعف ملكه وفيمن بعضه حر وجهان الأصح معسر وإن كثر ماله لنقص حاله.والثاني أن عليه ببعضه الحر نفقة الموسر إذا كثر ماله فعلى هذا إن كان نصفه حراً ونصفه رقيقاً فعليه مد ونصف.
فصل وأما جنس الطعام فغالب قوت البلد من الحنطة أو الشعير أو الأرز أو التمر أو غيرها حتى يجب الأقط في حق أهل البادية الذين يقتاتونه.وعن ابن سريج أن المعتبر ما يليق بحال الزوج إلحاقاً للجنس بالقدر والصحيح الأول فإن اختلف قوت البلد ولم يكن غالباً وجب ما يليق بحال الزوج.

Batasan Nafkah batin
فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 493)
باب لزوجك عليك حق قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( باب لزوجك عليك حق ، قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وأبي الدرداء ، وقد مضى موصولا مشروحا في كتاب الصيام ، ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو في ذلك وقد تقدم شرحه أيضا قال ابن بطال : لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ، ونحوه عن أحمد ، والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه ، وقيل يجب مرة ، وعن بعض السلف في كل أربع ليلة ، وعن بعضهم في كل طهر مرة .

الفواكه الدواني الجزء الخامس صحـ 131
وأما الوطء فقد قال صاحب القبس : الوطء واجب على الزوج للمرأة عند مالك إذا انتفى العذر , وقال ابن حنبل والأجهوري : يجب على الرجل وطء زوجته ويقضى عليه به حيث تضررت المرأة بتركه وقدر عليه الزوج , لأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيقه , والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضى لها في كل أربع ليال بليلة , كما أن الصحيح إذا شكا الزوج من قلة الجماع أن يقضى له عليها بما تطيقه كالأجير , خلافا لمن قال : يقضى بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس فقد لا تطيق المرأة ذلك

مطالب أولي النهى الجزء الخامس صحـ 265
فصل ( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو كافرة , حرة أو أمة بطلبها ( في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره في أربعة أشهر في حق المولى , وكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في ” نظم المفردات ” و ” الإقناع ” واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم , وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ( كأنها واحدة )

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 182(
(كتاب النكاح) قيل بلغ أسماءه بعض اللغويين ألفا وأربعين، وهو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء باللفظ الآتي، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لصحة نفيه عنه ولاستحالة أن يكون حقيقة فيه ويكنى به عن العقد لاستقباح ذكره كفعله والأقبح لا يكنى به عن غيره وإرادته في {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] دل عليه خبر «حتى تذوقي عسيلته» وفي {الزاني لا ينكح إلا زانية} [النور: 3] بناء على ما قاله ابن الرفعة أن المراد لا يطأ دل عليها السياق وقيل عكسه وقيل حقيقة فيهما فلو حلف لا ينكح حنث بالعقد ولو زنى بامرأة لم تثبت مصاهرة والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار الكثيرة وقد جمعتها فزادت على المائة بكثير في تصنيف سميته الإفصاح عن أحاديث النكاح وشرع من عهد آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم واستمر حتى في الجنة ولا نظير له فيما تعبدنا به من العقود . وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة وهل هو عقد تمليك أو إباحة وجهان يظهر أثرهما فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة والأصح لا حنث حيث لا نية وعلى الأول فهو مالك لأن ينتفع لا للمنفعة فلو وطئت بشبهة فالمهر لها اتفاقا ولا يجب عليه وطؤها؛ لأنه حقه وقيل عليه مرة لتقضي شهوتها ويتقرر مهرها.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 440(
والأولى أن يسوي بينهن في سائر الاستمتاعات ولا يجب لتعلقها بالميل القهري وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر خروجا من خلاف من أوجب التسوية فيها أيضا ) ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة) ابتداء أو عند استكمال النوبة بالنسبة لهن (لم يأثم) ؛ لأن المبيت حقه ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه. (و) لكن (يستحب أن لا يعطلهن) أي من ذكرن الشامل للواحدة وأكثر من الجماع والمبيت تحصينا لهن لئلا يؤدي إلى فسادهن أو إضرارهن سيما إن كانت عنده سرية جميلة آثرها عليها أو عليهن ومن ثم اختار جمع قول المتولي يكره الإعراض عنهن وقوى الوجه المحرم لذلك وقد لا يجوز الإعراض لعارض كأن ظلمها ثم بان منه المظلوم لهن فيلزمه أن يقضي على ما بحثه القمولي وسبقه إليه غيره لكن المعتمد خلافه إذ لا يتصور القضاء إلا من نوب المظلوم لهن فلا قضاء إلا إن أعادهن ولا تجب الإعادة لأجل ذلك على الأوجه؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب نظير ما مر في إحرام المتمتع بالحج ليصوم فيه قيل قول أصله لم يكن لهن الطلب أحسن إذ لا يلزم من نفي الإثم نفي الطلب ألا ترى أن المدين قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع وإذا طولب أثم اهـ

d.      Andaikan harus memilih, manakah yang lebih baik bagi pak Abdul antara memepertahankan istrinya atau menceraikan istrinya ?
Jawab :
Jika suami tidak mencintai istrinya, maka suami sunnah mencerainya
Jika suami tidak sanggup memperbaiki prilaku istri yang jelek, maka suami sunnah menceraikannya
Akan tetapi suami masih wajib bertanggung jawab pada anaknya
Apabila suami masih mencitai dan sanggup memperbaiki perbuatan istrinya, maka lebih baik suami tidak menceraikannya
Referensi :
نهاية الزين - (ج 1 / ص 320)
فصل في الطلاق  وهو حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه وتعتريه الأحكام الخمسة فيكون واجبا كطلاق المولي والحكمين في الشقاق ويكون حراما كالبدعي وهو طلاق مدخول بها في حيض بلا عوض منها أو في طهر جامعها فيه وكطلاق من لم يستوف قسمها وكطلاق المريض بقصد حرمان الزوجة من الإرث ويكون مندوبا كطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية أو من لا يميل إليها بالكلية ويأمره أحد الأبوين لغير تعنت أو تكون غير عفيفة ما لم يخش فجور غيره بها وإلا كان الطلاق مباحا لأن في إبقائها صونا لها وإن علم ذلك لو طلقها وانتفاءه عنها ما دامت في عصمته حرم طلاقها إن لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لا مطلقا لأن سوء الخلق غالب في النساء كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم وهو كناية عن ندرة وجودها إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين أو الرجلين أو إحداهما كذلك ويكون مكروها كطلاق مستقيمة الحال لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وذلك لما فيه من قاطع النسل الذي هو المقصود الأعظم من النكاح ولما فيه من إيذاء الزوجة وأهلها وأولادها إن كان لها أولاد ومعنى البغض الكراهة وعدم الرضا وذلك صادق بالمكروه ولا ينافي ذلك وصفه بالحل لأنه يراد به الجائز ويكون مباحا كطلاق من لا يشتهيها شهوة كاملة ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 32 / ص 323)
( كتاب الطلاق ) هو لغة حل القيد وشرعا حل قيد النكاح باللفظ الآتي والأصل فيه الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة بل سائر الملل ، وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه . أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها ومن ثم أمر صلى الله عليه وسلم من قال له إن زوجتي لا ترد يد لامس أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد أقوال في معناه بإمساكها خشية من ذلك ، ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم وكون مقامها عنده أمنع لفجورها فيما يظهر فيهما أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر ، وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق .
(قوله : ما لم يخش الفجور بها ) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا ؛ لأن في إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا ، وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة . ا هـ ع ش ( قوله : بإمساكها إلخ ) متعلق بقوله أمر إلخ ( قوله : خشية من ذلك ) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك سم ، وهو مبني على أن معنى قوله ما لم يخش إلخ أنه يخشى وقوع الفجور بينها وبين الأجنبي ، والحمل على هذا بعيد إذ لا فائدة في ترك الطلاق على هذا التقدير بل الظاهر أنه يخشى حصول فجور بينه وبينها بعد الطلاق لما يعلمه من نفسه من مزيد الميل فليتأمل . وبتسليم أن يكون المراد ما فهمه المحشي فقد يكون في إبقائها تقليل للفجور المتوقع في الجملة ولا ينافيه قوله : المذكور ؛ لأن المراد أن ذلك ثابت لها بالقوة لا بالفعل المتوقع تحققه على تقدير فراقه لها ا هـ سيد عمر أقول وما فهمه المحشي هو الظاهر المتبادر ولذا جزم به ع ش كما مر ، وأما قوله : بل الظاهر أنه إلخ مع بعده عن القيام يفيده قول الشارح الآتي ، ويلحق إلخ فيصير مكررا ( قوله : تؤدي إلى مبيح تيمم ) لا يبعد أن يكتفي بأن لا تحتمل عادة سم ا هـ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول الأمر كما قال . ا هـ .


Tag : hukum islam
0 Komentar untuk "keputusan bahsul msail kubro (Ponpes Zainul Hasanain)"

Back To Top